[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رفض السفير الأمريكي بلندن تنفيذ نشرات الانتربول بالقبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، مبرراً ذلك بأنه مواطن أمريكي من حقه التنقل بين دول العالم كيفما يشاء، بخلاف أنه غير مختص بعملية القاء القبض علي الوزير السابق.
وأرجعت وزارة الداخلية البريطانية سبب عدم القبض علي غالي أثناء سفره إلي نيويورك الأسبوع الماضي، بأن أوراق قضيته لم تستكمل حتي الآن، وأن هناك حواراً قضائياً عبر الإنترنت بين لندن والقاهرة بمعرفة السفارة البريطانية.
في هذا السياق طلبت الداخلية البريطانية عدداً من المستندات من القاهرة.
كانت سلطات المطار قد قامت بالتحقيق مع غالي لمدة 9 دقائق وسمحت له بالسفر،ويذكر أن يوسف بطرس غالي قدغادر لندن منفردا الخميس الماضي 14 يوليو متوجها إلي نيويورك، بجواز سفر أمريكي، وترك زوجته وولديه في لندن.
وعلي خلفية ذلك أبلغ أعضاء الجالية المصرية سلطات المطار الانجليزي بضرورة القبض عليه لصدور أحكام ضده بمصر، فضلا عن صدور نشرة حمراء من الانتربول الدولي بضرورة تسليمه.
جدير بالذكر ان الأصوات كانت قد تعالت داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية احتراما لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا احتراما لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.
رفض السفير الأمريكي بلندن تنفيذ نشرات الانتربول بالقبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، مبرراً ذلك بأنه مواطن أمريكي من حقه التنقل بين دول العالم كيفما يشاء، بخلاف أنه غير مختص بعملية القاء القبض علي الوزير السابق.
وأرجعت وزارة الداخلية البريطانية سبب عدم القبض علي غالي أثناء سفره إلي نيويورك الأسبوع الماضي، بأن أوراق قضيته لم تستكمل حتي الآن، وأن هناك حواراً قضائياً عبر الإنترنت بين لندن والقاهرة بمعرفة السفارة البريطانية.
في هذا السياق طلبت الداخلية البريطانية عدداً من المستندات من القاهرة.
كانت سلطات المطار قد قامت بالتحقيق مع غالي لمدة 9 دقائق وسمحت له بالسفر،ويذكر أن يوسف بطرس غالي قدغادر لندن منفردا الخميس الماضي 14 يوليو متوجها إلي نيويورك، بجواز سفر أمريكي، وترك زوجته وولديه في لندن.
وعلي خلفية ذلك أبلغ أعضاء الجالية المصرية سلطات المطار الانجليزي بضرورة القبض عليه لصدور أحكام ضده بمصر، فضلا عن صدور نشرة حمراء من الانتربول الدولي بضرورة تسليمه.
جدير بالذكر ان الأصوات كانت قد تعالت داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية احتراما لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا احتراما لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.