الرئيسية
الأربعاء مارس 20, 2013 10:51 am من طرف 
أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء عصام شرف، طالب فيها بإلزامه بتشكيل لجنة لكشف أوجه الفساد المتعلقة بالاتفاقيات والعقود والإمتيازات التى تمت فى ظل النظام السابق.
وذكرت الدعوى- التى حملت رقم 41635- أن جميع العقود والإمتيازات التى تمت فى ظل النظام السابق شابها الفساد والرغبة فى جنى الأموال بطريقة غير مشروعة، فجميع العقود تمت بمقابل مادى زهيد يصل فى أغلب العقود إلى ربع القيمة الحقيقية، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى عقد "عمر أفندى" و"مدينتى" تؤكد مدى فساد هذه التصرفات فى ظل النظام السابق.
ونوهت أنه وفقا لاتفاقية الشفافية الدولية فى مادتها الـ34، تتخذ كل دولة طرف- وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلى- تدابير تتناول عواقب الفساد، وفى هذا السياق يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية فى اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز.
كما أشارت الدعوى إلى أنه وفقا لذات الإتفاقية فى مادتها الـ36 والتى تقضى بأن تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية ما قد يلزم من تدابير الضمان، من وجود هيئة أوهيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال تنفيذ القانون، وتمنح تلك الهيئة ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادىء الأساسية للنظام القانونى للدولة لكى يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وذكرت الدعوى- التى حملت رقم 41635- أن جميع العقود والإمتيازات التى تمت فى ظل النظام السابق شابها الفساد والرغبة فى جنى الأموال بطريقة غير مشروعة، فجميع العقود تمت بمقابل مادى زهيد يصل فى أغلب العقود إلى ربع القيمة الحقيقية، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى عقد "عمر أفندى" و"مدينتى" تؤكد مدى فساد هذه التصرفات فى ظل النظام السابق.
ونوهت أنه وفقا لاتفاقية الشفافية الدولية فى مادتها الـ34، تتخذ كل دولة طرف- وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلى- تدابير تتناول عواقب الفساد، وفى هذا السياق يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية فى اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز.
كما أشارت الدعوى إلى أنه وفقا لذات الإتفاقية فى مادتها الـ36 والتى تقضى بأن تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية ما قد يلزم من تدابير الضمان، من وجود هيئة أوهيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال تنفيذ القانون، وتمنح تلك الهيئة ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادىء الأساسية للنظام القانونى للدولة لكى يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
